فلسفه نصف بودن ارث زن چیست ؟

با توجه به اینکه این سوال زیاد توسط دوستان می شود ، جواب آن را در بخش مقالات برای مطالعه هم دوستان میگذارم
 بررسی جامع و همه جانبه این مسأله در خور تحقیقی ژرف و گسترده است، لیکن در اینجا چند نکته را به اختصار یادآور می‏شویم:

الف) در نظام حقوقی اسلام بیش از هر مکتب دیگری تساوی حقوق زن و مرد رعایت گردیده است. در آغاز باید فرق بین تساوی( Equality ) و تشابه( Similarity ) را به خوبی دریافت. بی‏توجهی به این مسأله موجب خلط و مغالطه بسیاری می‏شود. تشابه به معنای همانندی و همشکلی روبناهای حقوقی است. این همان جریانی است که فمنیسم( Feminism ) غربی در دام آن گرفتار آمد و پنداشت که تبعیض‏زدایی در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق کاملاً مشابه است. در حالی که این رویکرد نه سودی برای مرد در پی داشت و نه برای زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و برآیندهای ناگواری برای جامعه بشری در پی آورد. تساوی به معنای برابری است، نه یکنواختی. در تساوی شرایط گوناگون، تفاوت‏های طبیعی، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه می‏شود و چه بسا احکام نامشابهی وضع می‏گردد، بدون آن که بر کسی ستمی روا شود. ولی در تشابه همه این امور نادیده انگاشته شده و فقط به یکنواختی روبناهای حقوقی بسنده می‏شود. بنابراین باید توجه داشت که هرگونه نایکسانی قواعد حقوقی به منزله نفی تساوی نیست و هر نوع تشابه و یکنواختی به منزله رعایت تساوی نمی‏باشد.

 ب ) تفاوتهای حقوقی به معنای تفاوت در ارزش‏ها و کمالات انسانی نیست و اسلام بر برابری زن و مرد در کرامت‏های انسانی تأکید فراوان دارد.

 ج ) مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.

د ) دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست، بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله:
1- دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
2- میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است.

هم‏چنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‏رسد.

3- اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می‏باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‏باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است، بلکه اساسا حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمنیسم» غربی وجود دارد. توضیح این که:
الف) اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‏برد، بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می‏شد.
ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید.
ج ) علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‏های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایی‏های خود را در هر راه مشروعی می‏تواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی‏های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندی‏های خانواده و یا حتی نیازمندی‏های خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد.

 ه ) اسلام دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده است:
1- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‏باشد.

2- نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی‏های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است. اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی که در تبلیغات پرهیاهوی جهانی خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد می‏کنند، چه می‏گذرد؟


 در آنجا: اولاً؛ چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی زن اگر کاری هم بکند، درآمد بالایی نیز کسب کند دارایی‏اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‏های او بر عهده مرد است.

 ثانیا؛ در جهان غرب شخص می‏تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالی که در حقوق اسلامی ماترک میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع می‏شود و کسی نمی‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می‏شود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن نصف مرد می‏باشد ازاین‏رو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین وظیفه‏ای برای زن مقرر نشده است.
علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ «المیزان» می‏نویسد:

 «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک می‏شود. ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‏برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‏دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‏کند» ، (المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 215).